عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدچك تضمين شده
بند 3 ماده يك الحاقي مصوب 1372: مقرر مي‌دارد: «چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.»
از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد ميشود كه چك تضمين شده همان چك تأييد شده باشد، يعني چك بايد از طرف صاحب حساب صادر شود و بانك پرداخت وجه آنرا تضمين كند. چك تضمين شده ممكن است مانند چكهاي عادي در وجه حامل يا در وجه مشخص معين صادر شود. [1]
در حال حاضر كليه‌ي بانكهاي كشور- يا شعب آنها در خارج از كشور- مجاز به صدور چك تضمين شده مي‌باشند، چك تضمين شده بين مردم مشهور به چك رمزدار مي‌باشد. [2]
بند هفتم: چك مسافرتي
چك مسافرتي نيز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چك اصلاحي 1372،عبارت از چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. در اين نوع چك بانك صادركننده چك متعهد پرداخت وجه آن است ولي دارنده چك بايد امضاء خود را در حضور بانك پرداخت‌‌كننده در ذيل چك قيد نمايد تا بانك بتواند اين امضاء را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي سند نوشته شده است تطبيق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. [3]
گفتار دوم: ساير چكها
بند نخست: چك بسته
چك بسته چكي است كه در روي آن دو خط موازي كشيده شده باشد. وجود اين دو خط موازي حكايت از بسته بودن چك دارد و به اين معناست كه وجه آن فقط به يك بانك يا يك مركز چكهاي پستي و يا يكي از مشتريان بانك محال‌عليه پرداخت خواهد شد.
اين نوع چك فوائدي دارد؛ از جمله اين كه صادركننده از خطر دزديده شدن و يا گم شدن چك مصون است؛ زيرا سارق و يا كسي كه چك را پيدا كرده است نمي‌تواند با مراجعه به بانك آنرا وصول كند و هيچ بانكي نيز حاضر نمي‌شود اين چك را قبول كرده، آنرا براي يابنده دريافت كند. به علاوه، وصول چك به اين صورت نيست كه به پول نقد تبديل شود و در اختيار دارنده قرار بگيرد، بلكه وجه اين چكها فقط به حساب دارنده ريخته ميشود. براي آزاد كردن چك بسته صادركننده مي‌تواند بر روي خطوط موازي خط كشيده و در پشت چك، قلم خوردگي را از جانب خود گواهي نمايد.[4]
بند دوم: چك عمومي امنيبوس
اگر دارنده حساب بخواهد چكي صادر نموده و وجه آنرا از بانك دريافت دارد ولي دسته چك خود را همراه نداشته باشد،مي‌تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي (آزاد يا امنيبوس) در اختيار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتري براي دريافت چك عمومي، بايد متصدي مربوطه شماره حساب وي را در پايين چك يادداشت و مشخصاتي از قبيل مبلغ و شماره سريال چك و نام استفاده‌كننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چك ثبت نمايد. مشتري بايد دفتر و ظهر ترسوش چك را به عنوان رسيد امضاء نمايد.
اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته ميشود، ولي به هيچ عنوان ظهرنويسي و يا انتقال نمي‌پذيرد و متصديان حساب جاري نيز بايد شماره چك را با ذكر كلمه (امنيبوس) در دفتر وكالت حساب جاري مشتري قيد نمايند كه با شماره سري دسته چكهاي دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمايز باشد.[5]
بند سوم: چك پستي
اين نوع چك در بعضي از كشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختيار مشتريان قرار داده ميشود تا شخصاً بتوانند در يكي از شعب پستخانه‌هاي كشور براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند. [6]
بند چهارم: چكهاي صندوقي
اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداخت تعهدات خويش از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانكها بر روي خود كشيده و به وسيله‌ي صندوق‌دار يا يكي از مقامات مسئول بانك مزبور امضاء ميشود. [7]
بند پنجم: حواله‌هاي بانكي
معمولاً بانكها مقداري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگهداري مي‌نمايند. حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد آن اعتبار دارد صادر مي‌نمايد. [8]
بند ششم: چك وعده‌دار
چكي است كه پرداخت وجه آن مقيد به زمان باشد. يعني تاريخ مندرج در آن مؤخر بر تاريخ واقعي تنظيم آن باشد. [9]
فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد
مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي
نظر به اينكه چك فاقد خصوصيات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. مي‌باشد لذا سند رسمي نبوده ولي مقنن به منظور ايجاد اطمينان و افزايش استحكام آن در معاملات، تضمين‌ها و تأمين‌هاي اجرايي و شديدي بر آن پيش‌بيني نموده و چك را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده 2 قانون صدور چك بيان مي‌دارد: «چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند هم‌چنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت چك و يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك و يا باقي‌مانده‌ي آن را نيز از صادركننده وصول نمايد…». لذا چون چك سند رسمي نيست بلكه در حكم آن مي‌باشد، مي‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعاي جعل، دعواي انكار و ترديد نيز نموده در صورتي كه مطابق مادّه 1292 ق.م. نسبت به اسناد رسمي نمي‌توان چنين ادعايي كرد و فقط مي‌توان در برابر ابراز آنها ادعاي جعل كرد و بار اثبات دعواي جعل به عهده‌ي مدعي جعل است در حاليكه در انكار و ترديد ابرازكننده مكلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازي خود مي‌باشد.[10]
مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي
همانطور كه بيان شد چك سند رسمي نبوده بلكه سندي است عادي ولي طبق ماده 318 ق.ت. چنانچه بين تجار و يا در معاملات تجاري صادر شده باشد سند تجاري بوده و داراي مزايا و امتيازاتي است كه سند عادي فاقد آن مي‌باشد. در ذيل تفاوت بين اسناد عادي تجاري با اسناد عادي غيرتجاري بيان ميشود.
گفتار نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري
بند نخست: از حيث شكل
اسناد تجاري جزء اسناد شكلي مي‌باشند و بر تنظيم آنها تشريفات و شرايط خاصي مقرر شده است كه فقدان هر يك از اين شرايط ممكن است سند را از سنديت، تجاري بودن، و يا امتيازات مترتب بر آن بيندازد. چنان كه در ماده 226 ناظر به 223 ق.ت. آمده است: «در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 233 ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهد بود». مواد 309 و 311 و 314 ق.ت. در خصوص سفته و چك. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري تشريفات و شرايط خاصي، از حيث موضوع و مكان و مندرجات و غيره وجود ندارد. [11]
1- همان، ص 135.
2- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 21.
3- بهرام، بهرامي، همان منبع، ص 218.
1- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 198.
2- اميرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعة كامل قوانين و مقررات چك، انتشارات فردوسي، چاپ سزدهم، 1388، ص 15
3- بهرام، بهرامي، همان منبع، ص 219.
4- همان .
5- همان .
1- همان .
2- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، 1385، صص 24،25.
1- بهرام، بهرامي، همان منبع، ص35.
